واکنش مجلس به سقوط بورس

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان درباره عدم حمایت از بازار سرمایه، ‌قیمت‌گذاری دستوری و عدم اجرای مصوباتی که در حمایت از بورس تصویب شده است به دولت تذکر دادند. افت بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص که از دوشنبه آغاز شده بود روز گذشته نیز ادامه داشت. به همین دلیل مجلس برای حمایت از سهامداران خرد به موضوع ورود کرد. در این میان محمدرضا پورابراهیمی، ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محسن علیزاده به قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار واکنش نشان دادند.
پور‌ابراهیمی در نطق میان‌دستور خود اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری مغایر با قوانین بازار سرمایه کشور است. او همچنین اعلام کرد که از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت انتظار می‌رود تصمیماتی در حوزه‌های مختلف به ویژه در خصوص قیمت‌گذاری دستوری نگیرند که مغایر با قوانین بازار سرمایه کشور است. پورابراهیمی گفت: انتظار داریم رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت شرایطی فراهم کنند که بتوان به بازاری که بیش از ۵۰ میلیون نفر ذی‌نفع دارد، انتفاع رساند. به گفته نماینده کرمان و راور؛ گذشت زمانی که نهایت دو میلیون نفر در بازار سرمایه حضور داشتند، امروز دارندگان سهام عدالت ذی‌نفعان بازار سرمایه کشور هستند و انتظار ما از دولت توجه ویژه به بورس و بازار سرمایه برای حل مشکلات مردم است که به زودی نشست مشترک دولت و کمیسیون اقتصادی در ارتباط با این موضوع و آخرین اجرای تعهدات دولت در دستورکار قرار خواهد گرفت. در این میان پور‌ابراهیمی معتقد است با وجود همه تلاش‌ها اما نکات و مسائلی در خصوص مباحث کلان وجود دارد که وضعیت نامناسب بازار سرمایه کشور یکی از این مباحث است که از وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داریم به‌طور جدی به مصوبات مجلس در موضوع حمایت از بازار سرمایه رسیدگی کند. زیرا بدون حمایت از بازار سرمایه کشور تولید واقعی در اقتصاد رقم نمی‌خورد.

وعده وزیر به نمایندگان
محسن علیزاده، نماینده مجلس در شورای عالی بورس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، یکی از دلایل ریزش بورس را افزایش نرخ بهره بین بانکی عنوان کرد و به نقل از خاندوزی، وزیر اقتصاد از تشکیل جلسه در شورا‌ی عالی پول و اعتبار برای بازنگری در نرخ سود بین بانکی خبر داد. بنا به اطلاعات موجود، این شورا دیروز عصر جلسه داشت و تا لحظه نگارش این گزارش خبری از اصلاح نرخ سود بین بانکی اعلام نشده‌است. از سوی دیگر محسن علیزاده نیز در جلسه شورای عالی بورس حضور داشت تا با مدیران این سازمان وضعیت بازار و راه‌های برون‌رفت از وضع موجود را بررسی کند. به گفته علیزاده، ‌آقای خاندوزی وعده داد که شورای پول و اعتبار نرخ بهره بین بانکی را اصلاح کند. افزایش نرخ بهره بین بانکی متناسب و به نفع بازار سرمایه نیست.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس همچنین روز شنبه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نسبت به تبعات قیمت‌گذاری دستوری واکنش نشان داده و اعلام کرده بود که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط التهاب و تورم و در جهت کنترل قیمت‌ها رخ می‌دهد و معمولا نتایج عکس دارد. این امر باعث ایجاد قیمت سهمیه‌ای و مازاد تقاضا می‌شود و عده‌ای به دنبال خرید با قیمت سهمیه‌ای و فروش خواهند بود که این خود روزبه‌روز بر تقاضای دلالی خواهد افزود. در نتیجه رانت ایجاد شده و به‌جای عرضه به قیمت واقعی و بهره‌مندی تولید، دلالان بهره‌مند خواهند شد.

به گفته علیزاده، در قیمت‌گذاری دستوری چون براساس نرخ‌های پیش‌نگر ارزیابی اتفاق می‌افتد، باعث افزایش نرخ‌ها با تاخیر و ناقص می‌شود. در ضمن چون قیمت‌ها در شرایط التهاب تعیین خواهد شد، بنابراین پس از چند روز حاشیه سود تولید کمتر شده و پس از چند ماه تولید را زیان‌ده می‌کند و دلالان با آگاهی از این موضوع، احتکار کرده و در تغییر نرخ بعدی از جیب تولید سود کلانی به جیب می‌زنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تجربه ده‌ها ساله جهان و کشورمان نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌بخش نبوده و نخواهد بود. با قیمت‌گذاری دستوری، سود تولید به‌شدت کاهش می‌یابد و انگیزه‌های تولید از بین می‌رود؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در چرخه بعدی تولید و عرضه به‌شدت کمتر خواهد شد و بر تورم افزوده و اشتغال کاهشی می‌شود.

دراین میان مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با ‌خبرگزاری سنا‌، درباره جلسه مشترک مجلس و سازمان بورس گفت: قرار بر این شد که در خصوص نرخ بهره بین بانکی، موضوع مدیریت شود و با توجه به اثراتی که بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد دارد، این موضوع مدیریت و روند صعودی آن متوقف شود و روند کاهنده‌ای پیدا کند. به گفته عشقی، ضوابط حاکم بر فعالیت نهادهای مالی که تحت مالکیت بانک‌ها هستند هم مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تغییراتی شکل بگیرد که این فعالیت‌ها تسهیل شود. وی همچنین اعلام کرد که سقف تراکنش‌های موجود در نهادهای مالی نیز موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد. به گفته وی این سقف مانند سقف‌های دیگر کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت است که بسیار پایین است و برای بازار سرمایه مناسب نبود؛ بنابراین مذاکراتی صورت گرفت و قرار شد این موارد اصلاح شود.

بورس بین‌المللی کیش؛ تا دو ماه آتی
دو روز قبل خاندوزی وزیر اقتصاد و عشقی رئیس سازمان بورس در نشست مشترک کمیسیون اقتصاد‌ی مجلس حضور داشتند. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نتایج این نشست از طی شدن مراحل نهایی راه‌اندازی بورس بین‌الملل در کیش خبر داده و گفته است با توجه به درخواست دبیر‌خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، قرار است بستر تشکیل بورس بین‌الملل در مناطق آزاد کیش مراحل نهایی خود را طی کند. این موضوع در سازمان بورس کشور تصویب شده و ظرف یک تا دو هفته آینده به شورای عالی بورس می‌رود./ دنیای اقتصاد